وهو بالمناسبة كتاب طرح فيه صاحبه الزواوي بغوره، ما يشبه الخلاصات المركزية لأهم المشاريع الفكرية المعاصرة التي عُنيت بمفهوم الاعتراف؛ بدأه بالحديث عن مشروع بول ريكور في الجزء المخصص بمعنى الاعتراف وعلاقة العدل بالذاكرة، وألحقه بدراسة لموقف تشارلز تايلور في ما يتعلق بعلاقة الاعتراف والتعددية الثقافية، وأتبعهما بنظرية الاعتراف بما هي عدل عند نانسي فرايز، وأنهى هذا المجهود بدراسة الأسس الفلسفية العامة للاعتراف عند أكسيل هونيت، مع الإشارة إلى الخلاصات المركزية والملاحظات النقدية الخاصة بمجمل هذه المشاريع؛ ما يعني أنه كتاب يصلح كمقدمة عامة للنظر في مفهوم الاعتراف في خطوطه المركزية.
لا يرجع صمت الأفراد بالضرورة إلى الخوف من العزلة الاجتماعية، إنما قد يعود إلى عدم الإلمام بالقضية المطروحة للنقاش.
وتشير دراسة قام بها هولت وزملائه إلى أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يزيد من الاهتمام والمشاركة السياسية، وقد وجدت دراسة أخرى مشابهة قام بها جيل دي زينيجا وآخرون بأن الاستخدام الإعلامي لمواقع التواصل الاجتماعي كان له ارتباط إيجابي بالمشاركة السياسية الموصولة بالإنترنت وكذلك المشاركة غير الموصولة بالإنترنت، وتؤكد هذه النتائج على تلك الإمكانات التي تمتلكها الوسائط الرقمية وخاصة التفاعلية منها في تعبئة الناس وفئة الشباب بشكل خاص بغرض المشاركة الفعّالة في الحياة المدنية والسياسية.
صناعة المحتوى الإعلامي في ضوء تطبيقات الذكاء الاصطناعي
يحتل مفهوم المواطنة مكانة مهمة في العلوم السياسية لاقترانه الوثيق بقضايا حيوية عديدة من قبيل الدولة، الفضاء العمومي، والديمقراطية والقانون والهوية الفردية وحقوق الأقليات. الأمر الذي جعله غير مستقرا وفي تغير دائم، فبمجرد ما يتم الاتفاق والتوافق على تعريف للمواطنة، حتى تظهر في الحياة السياسية والاقتصادية تغيرات تمتد آثارها إلى المفاهيم القريبة منه وتنعكس عليه، الأمر الذي يتطلب معالجة ومراجعته وفق ما يتناسب مع التغيرات الجديدة في الساحة السياسية، ولعل أبرز ما طال الإنسان المعاصر من انقلاب في نظام كينونته وشرط وجوده في العالم، هو التقدم العلمي والثورة التقنية، فأصبحنا نتحدث عن فضاء فوق موضعي عوض فضاء عمومي موضعي، ومواطنة عالمية وعابرة للحدود القومية.
في المقابل، تبرز الأطروحة الثانية ظهور دوامة الصمت في سياق الفضاء الافتراضي، بفعل عوامل سياسية واجتماعية ونفسية وسلوكية، تقيد حرية الفرد في التعبير عن رأيه، حيث يتم تفعيل الرقابة الذاتية وتقييم مناخ الرأي العام عبر الشبكة خوفًا من العزلة الاجتماعية.
ومن خلال تناول الفضاء العمومي والفعل التواصلي لهابرماس يمكن اعتبار أنه يتميز بسمتين أساسيتين هما : أنه فضاء تسود فيه الديمقراطية ومن حق كل مواطن التعبير عن أفكاره بحرية دون إكراه، كما أنه فضاء يتحقق فيه شرط الاستقلالية، حيث يدخله كل متحاور بمعزل عن انتماءاته حتى يستطيع التواصل مع الآخرين.
أما مدرسة شيكاغو ممثلة بريشارد سنات فتعتبر الفضاء العمومي هو ذلك المكان أين نجد الرموز تحت الفضاء الافتراضي تصرف الأفراد الذين يقومون بترجمتها وتأويلها من أجل بناء علاقات تبادلية بينهم.
وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي الأغلبية، بل تعكس أحيانًا رأي الأغلبية المزيفة التي تروج لها.
الفضاء العمومي، الديمقراطية، حرية التعبير، حرية الصحافة، الرأي العام
وقد تم تقديم النظرية في سبعينيات القرن الماضي من منظور وسائل الإعلام التقليدية، التي كانت تقوم على عملية اتصالية أحادية الاتجاه، عبر قنوات إعلامية محدودة، تقتصر في الغالب على الصحف والإذاعة والتلفزيون، الفضاء الافتراضي حيث منحت النظرية سلطة كبيرة لتأثيرات وسائل الإعلام التقليدية وقوتها في تشكيل الرأي العام، وبناء تصوراته حول مختلف القضايا؛ وفقًا للمصالح المهيمنة، في حين يبقى الجمهور بعيدًا عن المناقشات يتطلع لمعرفة الرأي العام المسيطر قصد كسب التأييد.
نظرية الفضاء العمومي وتجليات الديمقراطية الالكترونية في الوطن العربي
ثالثا- تايلور مسائلا انزياحات العقل الأداتي وافتراضية الفضاء والمواطنة
يرى الكثير من الباحثين أن دوامة الصمت غير ملائمة للواقع التقني الجديد، وما يتيحه من فرص لتبادل الآراء والأفكار والانفتاح على المعتقدات والأيديولوجيات المتنوعة، حيث تضعف وتتراجع دوامة الصمت في سياقات الاتصال عبر الشبكة، لأن الأخيرة تؤدي إلى مزيد من التداول عن طريق تحرير الناس من الحواجز النفسية وشعورهم بالراحة في حالة عدم الكشف عن الهوية الحقيقية، فهنا ينخفض عامل الخوف من العزلة، ويكون الأفراد عبر الإنترنت أكثر قدرة على التعبير عن آرائهم، مما يقلل من تأثير دوامة الصمت على الشبكة.
تكمن قوة الفكر السياسي الراهن في سلطة أحقية تدبيره للاستشكالات والمقولات المركزية للتداول المعاصر، كما هو الأمر في تدبير أسئلة المواطنة بما تتيحه من ممكنات الترابط والجوار مع جوهر القول السياسي في الدولة، الفضاء العمومي، الديمقراطية، القانون، الهوية، المعنى، ومعها باقي المطالب الملحة المعنية بتحدي مجاراة أسئلة الاعتراف والتعددية وحق الاختلاف، حين يجري الحديث مثلا عن مواطنة من درجة أولى وأخرى من درجة ثانية، ومعه أيضا إلحاحية تدبير هذا التعالق المفاهيمي وتشويشاته النظرية حين يجري التعامل مع "المواطنة" في سياقات أشمل تتلون دوما بأسئلة ومآزق ومستجدات الإنسان المعاصر وما يمسه جراء انقلابات نظام كينونته وشروط وجوده، المحكوم بواقعية التقدم العلمي والثورة التقنية، حتى أضحت المواطنة مجبرة على تطويع بنيتها التقليدية استجابة لشرط تشكل ما يجري تسميته بالمواطنة الفسيحة والسائلة، والمُنسكبة بوضوح ضمن "الفضاء العام فوق موضعي" باعتبارها مواطنة كونية ميزتها تجاوز الانعزالات الوطنية والقومية.